غرينلاند تحت المجهر.. ما خيارات ترامب إذا فشل "الشراء"؟

 

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى امتلاك غرينلاند، مؤكّدا مرارا أن على الولايات المتحدة السيطرة على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي والثروات المعدنية، رغم أنها إقليم يتمتع بحكم ذاتي ويتبع للدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي.

وفي هذا السياق، عقد مسؤولون من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة اجتماعا في واشنطن الخميس، على أن يُعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، لبحث تحرك متجدد من البيت الأبيض، يدرس فيه مجموعة من الخيارات للاستحواذ على الجزيرة، من بينها استخدام القوة العسكرية، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

سيناريوهات محتملة

يرى محللون أن لجوء الولايات المتحدة إلى القوة للسيطرة على غرينلاند سيُدخل الناتو في أزمة عميقة قد تكون وجودية، إذ إن الجزيرة تخضع للحماية العسكرية الدنماركية، رغم أن قدرات كوبنهاغن العسكرية تبقى محدودة مقارنة بالولايات المتحدة.

كما يبقى غير واضح كيف سيتصرف باقي أعضاء الحلف إذا تعرضت الدنمارك لهجوم من داخل الناتو.

وبرّر ترامب اهتمامه بغرينلاند بالحاجة إلى ضمان الأمن الأميركي، مشيرًا إلى تهديدات روسية وصينية في المنطقة القطبية.

غير أن خبراء دنماركيين نفوا وجود هذا التهديد بالشكل الذي يطرحه ترامب، مؤكدين أن الحضور الروسي والصيني السطحي في محيط غرينلاند محدود.

ويرجّح محللون أن خيار القوة العسكرية يبقى مستبعدا، نظرا لرفضه داخل الكونغرس من الحزبين، ولما قد يسببه من تدهور جذري في علاقات واشنطن مع حلفائها.

كما أن الولايات المتحدة تملك بالفعل حق الوصول العسكري إلى غرينلاند بموجب اتفاق دفاعي يعود إلى عام 1951، ويمكنها تعزيز وجودها العسكري بالتفاهم مع الدنمارك وغرينلاند.

يقول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله إن نية الإدارة هي شراء غرينلاند في نهاية المطاف، لا الاستيلاء عليها بالقوة، رغم تأكيد الدنمارك وغرينلاند مرارا أن الجزيرة ليست للبيع.

وتُطرح خيارات أخرى، مثل توسيع الاتفاقات الثنائية أو منح واشنطن نفوذا أوسع في القرارات الأمنية، على غرار ترتيبات "اتفاقات الارتباط الحر" التي تربط الولايات المتحدة ببعض جزر المحيط الهادئ، والتي تتيح إقامة قواعد عسكرية مقابل ضمانات أمنية ودعم اقتصادي.